جمعیت زندان نیشابور ۴.۵ برابر بیش از ظرفیت است

ایسنا/خراسان رضوی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی گفت: هرچند ظرفیت زندان نیشابور ۳۲۰ نفر اعلام شده اما اکنون حدود ۱۴۰۰ نفر یعنی ۴.۵ برابر ظرفیت جمعیت دارد.

هاجر چنارانی، چهارشنبه ۵ بهمن‌ماه در نشست شورای اداری شهرستان بیان کرد: در بازدید اخیر دادستان کل کشور و جلسه‌ای که با نائب رئیس مجلس داشتیم دستورات لازم برای ساخت زندان جدید این شهرستان صادر شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی خاطرنشان کرد: برای زندان نیشابور ۴۰ هکتار زمین در نزدیکی کارخانه فولاد پیش‌بینی شده که با اخذ ۲۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات قوه قضاییه و ۴۰ میلیارد تومان از سازمان زندان‌ها به زودی کار ساخت و ساز زندان این شهرستان آغاز می‌شود.

نماینده مردم نیشابور در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: هرچند ظرفیت زندان نیشابور ۳۲۰ نفر اعلام شده اما متأسفانه در حال حاضر حدود ۱۴۰۰ نفر یعنی ۴.۵ برابر جمعیت دارد.

وی در ادامه با بیان اینکه روستای باغشن گچ، با توجه به وسعت و جمعیت زیادی که دارد دچار معضلات اجتماعی فراوانی است، گفت: به رغم اینکه برای ارتقاء این روستا به شهر تلاش‌هایی شده اما به دلیل نزدیکی به شهر تاکنون این اتفاق میسر نشده بود که با پیگیری‌های صورت گرفته باغشن گچ از حریم شهر نیشابور خارج شد و در آینده نزدیک ارتقاء خواهد یافت.

چنارانی همچنین افزود: به زودی نیز ارتقاء بخش میان جلگه به تصویب هیات دولت خواهد رسید، امیدوارم تا قبل از آغاز سال ۱۴۰۲ بخش میان جلگه به شهرستان ارتقاء یابد.

اشتغال ۶۱۰۰ نفر طی ۶ ماه

ابوطالب جوان، معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان نیشابور در این جلسه گفت: سهمیه نیشابور برای ایجاد اشتغال ۶۳۳۳ نفر اعلام شده که از تیرماه امسال تاکنون برای ۶۱۰۰ نفر با وجود تمام مشکلات ایجاد اشتغال شده است.

وی با تأکید بر اینکه مدیران دستگاه‌های اجرایی هر چه زودتر املاک خود را از بلاتکلیفی خارج کنند، افزود: با توجه به اینکه املاک برخی ادارات فاقد سند است، می‌طلبد هر چه سریع‌تر نسبت به صدور سند برای املاک دولتی اقدام و به فرمانداری گزارش دهند.

جوان با بیان اینکه مردم از دولت انتظار عمل به وعده‌ها را دارند، اظهار کرد: دهه فجر فرصت مناسبی برای بیان خدمات، اقدامات و دستاوردهایی است که طی یک سال اخیر داشته‌ایم.

وی تأکید کرد؛ تمامی مدیران باید گزارش عملکرد خود را تبیین و بازگو کنند تا مردم بدانند یک مجموعه اداری طی این یک سال چه اقداماتی انجام داده است.

فرماندار نیشابور ادامه داد: به زودی گروهی از کارشناسان وزارت میراث فرهنگی با حضور در شهرستان نیشابور به بررسی و رفع تنگناهایی که در حوزه میراثی شهر گریبانگیر مردم شده خواهند پرداخت.

 وی همچنین با اشاره به سرمای اخیر و کاهش فشار گاز در سطح استان گفت: طی روزهای گذشته به رغم سرمای بی‌سابقه اما مدیریت خوبی در زمینه منابع انرژی آب، برق و گاز انجام شد.

از عملکرد روابط عمومی‌های برخی ادارات رضایت نداریم

احمد شافعی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری شهرستان نیشابور در ادامه گفت: نیشابور در ناآرامی‌های اخیر، پتانسیل ایجاد یک سری اتفاقات و ناامنی‌هایی را داشت ولی به لطف خدا و تدابیر اعضای شورای تأمین شهرستان جلوگیری شد.

وی با انتقاد از عملکرد روابط عمومی‌های برخی ادارات شهرستان نیشابور، افزود: از مدیران دستگاه‌های اجرایی انتظار می‌رود توجه بیشتری نسبت به مجموعه روابط عمومی تحت امر خود داشته باشند.

شافعی تصریح کرد: متأسفانه برخی کارشناسان روابط عمومی چند مسئولیت را همزمان دارند که باید بار مسئولیت آنها را کاهش داد تا بتوانند راحت‌تر به وظیفه خود عمل کنند.

کمیته نظارت بر حقوق معلولان تشکیل شد

در ادامه رئیس اداره بهزیستی شهرستان نیشابور در این جلسه از تشکیل کمیته نظارت بر حقوق معلولان در شهرستان خبر داد و گفت: نیشابور جزو اولین شهرستان‌های کشور هست که این کمیته را تشکیل داده است.

وی با بیان اینکه از نمایندگان مجلس شورای اسلامی درخواست می‌شود ضمانت اجرایی قانون حمایت از معلولین را مشخص کنند، افزود: با توجه به اینکه ۱۵ درصد جامعه را مددجویان و معلولان تشکیل می‌دهند باید همه‌ ما دغدغه رفع مشکلات این قشر از جامعه را بیشتر داشته باشیم.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی شهرستانها زندان قوه قضاييه ایجاد اشتغال خبرهای شهرستان نیشابور استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی فرهنگی و هنری استانی شهرستانها استانی ورزشی استانی سیاسی دهه فجر استانی علمی و آموزشی استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی فرهنگی و هنری استانی شهرستانها شهرستان نیشابور زندان نیشابور روابط عمومی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۳۶۴۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ضرورت بهره گیری از ظرفیت نخبگان و دانشگاهیان در طرح جوانی جمعیت

مجتبی عبداللهی در گفت وگو با خبرنگار مهر در خصوص لزوم اتخاذ تدابیر ویژه برای افزایش و جوان سازی جمعیت کشور که یکی از مهم‌ترین تکالیف مشخص شده از سوی مقام معظم رهبری بر دوش مدیران است، گفت: باید با اهتمام و جدیت ویژه ای وارد عمل شد و اهداف مد نظر جوانی جمعیت را در قالب قرارگاهی با سرعت بیشتر دنبال کرد.

استاندار البرز با بیان اینکه دولت سیزدهم با توجه به اهمیت موضوع نسبت به اعطای تسهیلات برای ازدواج، فرزند آوری و تأمین مسکن طی ابلاغ به بانک‌ها اقدام کرده است، مطرح کرد: برنامه ریزی برای ازدواج آسان جوانان دغدغه مهمی به شمار می‌رود و باید متولیان امر و خیرین نسبت به اطلاع رسانی از بسته‌های تشویقی و حمایتی اقدام کنند.

وی بیان کرد: تسهیلات ویژه ای برای مسکن، ازدواج و فرزندآوری مصوب شده است اما بیشتر مردم از آن بی اطلاع هستند، از این رو باید اطلاع رسانی در این زمینه از سوی رسانه‌ها و مسؤولان انجام شود. علاوه بر این، به نظر می‌آید باید در قالب طرحی، مدیران دستگاه‌ها با خانواده‌های دارای فرزندان چند قلو دیدار کنند و حمایت‌های لازم انجام شود.

عبداللهی تصریح کرد: ضرورت دارد با بهره گیری از ظرفیت دانشگاهیان و نخبگان در قالب طرح، مقاله، پایان نامه و … در زمینه حمایت از جوانی جمعیت کمک گرفته و حتی در ابعاد ملی طرح‌هایی با قابلیت اجرا ارائه شود. راه اندازی مهدهای کودک در دستگاه‌های مختلف با هدف ایجاد آرامش خاطر برای مادران شاغل در راستای ارائه خدمات مطلوب به مردم باید مد نظر قرار گیرد.

استاندار البرز گفت: در این رابطه شهرداری‌ها می‌توانند با امکانات خود نسبت به راه اندازی مهدهای کودک اقدام و دستگاه‌های اجرایی طبق قانون مکان مورد نظر را پیش بینی یا هزینه‌های مصوب را تقبل کنند. در قانون وظایف بانک‌ها و مصوبات حمایتی مشخص است، از این رو شعب بانک‌های دولتی و خصوصی باید پویاتر باشند و در راستای تسهیل مسیر اخذ تسهیلات همراه‌تر عمل کنند. سخت گیری های بی مورد بانک‌ها تمرد از قانون است و برخورد جدی قانونی را از سوی مراجع ذی صلاح می‌طلبد.

کد خبر 6095838